رساله مفتوحه 

فخامة رئيس دولة فلسطين حفظه الله

تحية الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس وبعد ،،

الموضوع : وضع القضاء في دولة فلسطين

بادئ ذي بدء نجزم بأنه لا يغيب عن ذهنكم وضميركم أن العدل أساس الملك والحكم الصالح وأن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي حاليًا أو مستقبلًا لا يمكن الوصول إليهما ما لم يسبقهما استقلالًا قضائيًا ناجزًا وفاعلًا بقيادة سلطة قضائية شريكة ومتعاونة ومسؤولة وطنيا مع باقي سلطات دولتنا الفلسطينية العتيدة، حيث وبقراءة موضوعية لواقع السلطة القضائية الفلسطينية نجد أن مفهوم استقلال هذه السلطة وفعاليتها ما زالا شعارا لم يتحقق بما يطمح اليه شعبنا الفلسطيني بل كثيرا ما نجد أن مصطلح الجهاز القضائي هو الاكثر تداولا في الأوساط القضائية والسياسية وقد آن الأوان إلى أن ننهي هذا المصطلح لنصل الى واقع حقيقي وسلطة قضائية مستقلة تضمن العدالة للمواطن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي واننا نرى بدعمكم لتشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة على هذا الطريق لما تشكله من ضمانة دستورية وقانونية ورقابة للقضاء على اداء السلطات الاخرى والتزامها بالعقد الاجتماعي الفلسطيني (القانون الاساسي).

فخامة الرئيس

لا شك في انكم تستشعرون عدم رضا الشارع الفلسطيني عن اداء القضاء الفلسطيني وخير دليل على ذلك ما ينشر من استطلاعات للراي العام لهذا الموضوع من جهات حقوقية مستقلة وحيادية فالقضاء الفلسطيني ما زال غير ناجز وكثيرا ما يفتقد الى الرزانة القانونية حيث هو موضوع للتندّر في صفوف المحامين والمواطنين بصفة عامة وفي صفوف القضاة انفسهم في صالوناتهم الخاصة.

فخامة الرئيس

لقد عانى القضاء الفلسطيني من اشكاليات منذ تاسيسه اهمها:

• ان القضاء الفلسطيني شهد منذ تاسيسه (في عهد السلطة الفلسطينية) طفرة في التعيينات القضائية بسبب الحاجة الماسة لاعداد كبيرة من القضاة مما فتح المجال لدخول اشخاص تنقصهم الكفاءة والعلم والمعرفة والنزاهة والنقاء الى صفوف القضاء مما عكس نفسه على واقع العمل القضائي والاحكام القضائية.

• وبسبب الظرف نفسه سالفا حصلت الترقيات القضائية الى المحاكم العليا وكان ممن رقوا من هم ليس اهلا للترقية بسبب الاحكام القانونية.

• كما لا يفوتنا ان نذكر بان بعض التعيينات تمت بناء على الواسطة والمحسوبية.

• غاب عن مجالس القضاء المتعاقبة القيام بالتدريب واعادة التدريب المستمر للقضاة مما غيب القضاء الفلسطيني عن مواكبة الركب الحضاري في ظل ما شهده العالم من تطورات علمية واكاديمية في مختلف المجالات.

• لم يكن لمجالس القضاء المتعاقبة رؤية مستقبلية وخطط تنموية للقضاء الفلسطيني وأدائه.

• واخيرا حصلت الطامة الكبرى نتيجة تداعيات تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى فاصطف قضاة المحكمة العليا الى عدة صفوف ما بين مؤيد ومعارض وما بين حانق وطامح فتناقض القضاة فيما بينهم مما اثر على عمل المحاكم العليا من نقض وعدل عليا وعليا مما اثر على انجاز القضايا وتناقض القضاة وتناحر فيما بينهم وصولا الى شبه استحالة انعقاد المحكمة العليا وما قام به القضاة من مخاصمة بعضهم البعض بقضايا او التحريض على مخاصمة القضاة لبعضهم والاخطر من ذلك ان حالة الاصطفاف والانقسام هذه انتقلت لتصنف المحامين مع وضد.

فخامة الرئيس

لا تستغرب فخامتكم اذا قلت لكم بانه ورغم كثرة عدد قضايا مخاصمة القضاة امام محاكم الدرجة العليا لم يصدر أي قرار قضائي بادانة أي قاضي بخطأ مهني جسيم لكون القضاة يحاكمون بعضهم وكل منهم لا يدين الاخر خوفا من ان يدينه.

ان الاوضاع المفصلة اعلاه تركت اثرا سلبيا على جودة العمل القضائي وعلى المواطنين عامة وعلى العدالة بشكل خاص بل اتجرأ بان اقول لفخامتكم بان محكمة العدل العليا تصدر احكاما متناقضة وكثيرا ما يتعطل انعقادها بسبب الحالة الموصوفة اعلاه واستعير لفظ رئيس المحكمة العليا عندما قال لي (قضاة الحارة الغربية لا يشاركون في هيئات الحارة الشرقية)، بل ابعد من ذلك فان المحكمة العليا في سبات عميق نرجو افاقتها على يدكم الكريمة.

فخامة الرئيس

رغم هذا السبات العميق للمحكمة العليا الا انها افاقت مرة واحدة لتحكم في القضية رقم 4/2016 بشكل غير قانوني وباجرءات تعسفية كان لنقابة المحامين موقف منها وهي القضية المتعلقة بالغاء قراركم بتعيين القاضي عماد سليم نائبا لرئيس مجلس القضاء الاعلى علما بان نفس المحكمة تنظر عشرات القضايا منذ عام 2012 ولا تصدر بها اية احكام فلماذا صحت هذه المحكمة ولماذا اخذت هذا القرار بموجب اجراءات قانونية تعسفية قد يكون صدام حسين حصل على عدالة من محكمة اعدامه اكثر مما جرى من اجراءات تعسفية في هذه الدعوى وهي قيد متابعات واجراءات قانونية من قبلها .

فخامة الرئيس

ان بناء سلطة قضائية مستقلة وفاعلة ضمانة لاي مشروع وطني يهدف لتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة ولتحقيق هذا الهدف فانني اقترح ان ناخذ بتجربة جوارنا العربي والدولي بتبني فخامتكم مشروع قانون الاصلاح القضائي حيث مرت دول مثل الاردن ولبنان في هذه التجربة وخاضتها حديثا تركيا تحت عنوان (تنقية او تطهير القضاء)، ونحن في فلسطين ندعو الى اصدار مثل هذا القانون لا بهدف التشهير ولكن بهدف البناء حيث من واجبنا دراسة التجربة الفلسطينية والاستفادة من العبر ونحترم قضاتنا وندعو لقانون الاصلاح القضائي والذي نرى فيه الخطوة الاولى للاصلاح الاداري، وعلية نقترح ان تتبني فخامتكم مشروع قانون الاصلاح القضائي على ان يتضمن:

1. تشكيل مجلس قضاء اعلى انتقالي لمدة سنة ميلادية واحدة على ان يشكل في ثلثيه من رجال القضاء والقانون وعلى ان يكون الثلث الاخر من الاحزاب السياسة ومؤسسات المجتمع المدني.

2. يكلف هذا المجلس باعادة صياغة قانون السلطة القضائية وفق المعايير المعتبرة في فلسطين وبما لا يتعارض مع القوانين والاعراف الدولية .

3. اعطاء الفرصة لمن يرغب من القضاة بالاحالة على التقاعد لاسباب عمرية او صحية او لاي سبب اخر مع ضمان حصوله على راتب تقاعدي على اخر راتب تقاضاه ومكافئة مالية عن سنوات الخدمة و يعطى القضاة مدة 15 يوم للتقدم بطلب الاحالة على التقاعد.

4. يكلف المجلس الانتقالي بمراجعة كافة ملفات القضاة من حيث اهليتهم وكفائتهم ونزاهتهم وحسن سيرتهم وتفرغهم وفق تقارير ملفات التفتيش القضائي.

5. صرف من يثبت عدم كفائته الى التقاعد او احالته الى الوظائف الادارية.

6. وضع اسس جديدة لتعيين القضاة وفق المعايير الدولية المعتبرة في اختيار القضاة.

فخامة الرئيس

هذه افكار نعرضها على فخامتكم ونحن اول من يعلم ما بها من قصور ولكننا نرى بان فيها بعض الافكار التي لا بد من مناقشتها من خلال لجنة موسعة تشكلونها فخامتكم ان رايتم فيها خيرا.

وبهذه المناسبة نتمنى لكم دوام التوفيق

مع فائق الاحترام

المحامي نائل الحوح